دراسة جديدة لالغاء عمالة الاطفال تصدرها منظمة العمل الدولية

دراسة جديدة لالغاء عمالة الاطفال تصدرها منظمة العمل الدولية
9 - مليون و270 الف طفل فى سوق العمل فى الشرق الاوسط و شمال افريقيا منهم 2 مليون في مصر .



- فائدة الغاء عمالة الاطفال ستكون حوالى 22% من الدخل القومى العالمى.



- كل عام دراسى اضافى يدرسه الطفل يزيد دخله المستقبلى بنسبة 11% .



- 60.6% من عمالة الاطفال فى اسيا و 20.8% فى جنوب الصحراء الافريقية

و5% فى الشرق الاوسط و شمال افريقيا









دراسة جديدة لالغاء عمالة الاطفال تصدرها منظمة العمل الدولية

الاستثمار فى الغاء عمالة الاطفال



اعداد : نفيسة الصباغ



سدس اطفال العالم تقريبا بين سن الخامسة و السابعة عشرة يتم استغلالهم فى سوق العمل طبقا



لتقدير منظمة العمل الدولية عام 2002.



وأغلب هؤلاء الاطفال يتعرضون لنفس المخاطر و يتحملون نفس مسؤوليات البالغين فى سوق العمل.



و طبقا لدراسة جديدة اجرتها منظمة العمل الدولية عدد عمالة الاطفال يبلغ182مليون



و 960الف طفل فى العالم مقسمون كما يلى 8 مليون و310الف فى الدول الاقل تقدما



و 110مليون و390 فى اسيا و 16مليون و466الف فى امريكا اللاتينية



و 37مليون و902الف فى جنوب الصحراء الافريقية و 9مليون و270الف فى شمال افريقيا و الشرق الاوسط



منهم 2 مليون طفل فى مصر.اى ان حوالى 18,5% من الاطفال فى العالم مابين 5 : 14 عام



يحرمون من طفولتهم و يزج بهم الى سوق العمل.



و لانهاء عمالة الاطفال فى العالم و تقديم خدمة تعليمية لائقة لهم يتطلب هذا - طبقا للدراسة-



139 دولار للطفل فى الشرق الاوسط و شمال افريقا و تصل الى 1600 دولار لكل طفل فى امريكا اللاتينية.



و هذا الاختلاف بسبب تكاليف العملية التعليمية التى تختلف من منطقة لاخرى. و بحسبة بسيطة



سنجد ان الغاء عمالة الاطفال فى مصر ستتكلف 2 مليار دولار و870 الف .



هذه التكاليف لن تذهب هباء لكن ستعود بفائدة تقدر طبقا للدراسة بحوالى 124 مليار دولار امريكى سنويا فى الدول الاقل تقدما .



و ستكون اعلى فى امريكا اللاتينية حيث تصل الى 330,6 مليار و فى جنوب الصحراء الافريقية 584,4 مليار .



أما فى شمال افريقيا و الشرق الاوسط 444,4 ملياردولار .





و مع تبنى الغاء عمالة الاطفال كهدف سواء فى مواثيق منظمة العمل الدولية أو بالنسبة للعديد



من منظمات و هيئات المجتمع المدنى اثيرت تساؤلات كثيرة حول تكلفة انهاء عمالة الاطفال



و المصادر و المواد المطلوبة لتحقيق هذا الهدف و ما هو العائد من ذلك؟ كما يهتم السياسيون



بهذه النقطة لتأثيرها على الاقتصاد القومى .



فى اطار جهودها المستمرة لالغاء عمالة الاطفال اصدرت منظمة العمل الدولية دراسة جديدة



حول عمالة الاطفال .



البحث اقرب ما يكون الى دراسة جدوى لمشروع الغاء عمالة الاطفال خلال عشرين عاما. تبدأ



بحساب التكلفة و العائد من القضاء على عمالة الاطفال فى جميع انحاء العالم .



ورغم ان بعض المكاسب يصعب حسابها بالارقام كالعائد من تطور الشخصية و القدرات الفردية



بعد التعلم الا ان النتائج اوضحت دون شك ان الارباح و العائد من الغاء عمالة الاطفال يفوق



كثيرا التكلفة التى ستنفق لاتمام هذه المهمة.



تم جمع المعلومات من عشرات الدول فى العالم و بالنسبة للدول التى لم تتم فيها دراسات خاصة

بعمالة الاطفال تم استخدام المعلومات و الارقام المتاحة.و فى النهاية تم التوصل الى ان العائد



النهائى بنهاية العشرين عاما فترة التطبيق ستختلف طبعا للمنطقة و كثافة عمالة الاطفال فيها



و تكاليف العملية التعليمية .



فستكون فى الدول الاقل تطورا حوالى 5% من النمو السنوىللدخل القومى و بالنسبة لدول اسيا



ستكون 28% وامريكا اللاتينية 9%و جنوب الصحراء الافريقية 54% اما فى شمال افريقيا و



الشرق الاوسط فستكون الفائدة حوالى 23%من الزيادة السنوية للدخل القومى .



المتوسط النهائى لزيادة الدخل القومى العالمى نتيجة الغاء عمالة الاطفال واستبدالها بتعليم لائق



تقدر بحوالى 22% .



الدراسة تناولت موضوع التكلفة و العائد من عدة زوايا حيث قدرت تكاليف تقديم خدمة تعليمية



جيدة لهؤلاء الاطفال بما فى ذلك تكاليف انشاء المدارس و تجهيزها لهم .



ووضعت امامها هدف القضاء على التسرب من التعليم الابتدائى والاعدادى بحلول عام 2015 و



المتسربين من التعليم الثانوى و الجامعى بحلول عام 2020.



كما اشارت الى ان العائد من التعليم سيعتمد ايضا على بعض التطوات الداخلية الموازية كتطوير



نظام تعليمى جيد و مستقر و سياسات اقتصادية جيدة و تنمية بالاضافة الى استثمار القوى



البشرية الناتجة كرأس مال و أساس هام للتقدم .



مع توافر هذه العوامل فان كل عام دراسى اضافى يدرس فيه الطفل سيزيد دخله وقدراته بمقدار



11% مع الوضع فى الاعتبار ان الفردسيبدأ العمل فى الخامسة عشرة و يتقاعد فى الخامسة



والخمسين .



و لم تنس الدراسة الاسر الفقيرة التى تعتمد على دخول اطفالها فى التغلب على الجوع وأنه بدون



تعويضهم لن تنجح اى محاولة لتعليم لهؤلاء الاطفال .تم اعتبار تعويض الدخل الذى يسهم به



الاطفال فى ميزانية الاسرة كجزءمن تكلفة المشروع.و قدرت الدراسة ان هذه المبالغ سترفع



تكلفة ازالة عمالة الاطفال بمقدار 60 بليون دولار امركى باعتبار ان دخل الطفل حوالى

20%من دخل العامل البالغ.



فى احد نماذج البرامج الخاصة بتعويض اباء الاطفال العاملين و الذى يطبق حاليا فى اسبانيا تم



تقدير دخل الطفل بحوالى 12 دولار امريكى شهريا بشرط الا يزيد عدد الاطفال فى الاسرة



الواحدة عن 3 اطفال. و افاد البرنامج حوالى 8,2 مليون طفل بتكلفة سنوية 1,2 بليون دولار



امريكى .



و فى البرازيل تم تطبيق برنامج مماثل و تراوحت الاجور او التعويضات فيه ما بين 32 الى



20 دولار امريكى شهريا للطفل .



و فى ديسمبر 2001 كان عدد المستفيدين من البرنامج حوالى 749 الف و 353 طفل .



كما تم تطبيق برامج مشابهة فى بلدان اخرى منها المكسيك و بنجلاديش .



و طبقا للدراسة تختلف التكلفة التعليمية من مكان لاخر حيث متوسط تكلفة الخدمة التعليمية التى



ستقدمها الدول الاقل تقدما للاطفال العاملين يقدربحوالى 8 مليار دولار امريكى .



وفى اسيا 299,1 مليار و امريكا اللاتينية 8,7 مليار أما الشرق الاوسط و شمال افريقيا 39,6



مليار و106,4 مليار لدول جنوب الصحراء الافريقية. و بمقارنة هذه المبالغ بميزانيات التعليم



السنوية فى هذه المناطق يتضح انه مبالغ ضئيلة بالنسبة للأرقام التى تنفق سنويا على التعليم .



حيث اشارت الدراسة الى ان تكاليف التعليم الحالية فى نفس المناطق بنفس الترتيب345 مليار



سنويا فى الدول الاقل تقدما و 259 مليار فى اسيا و 407 مليار فى امريكا اللاتينية و 170



مليار دولار امريكى فى جنوب الصحراء الافريقية و 349 مليار فى شمال افريقيا و الشرق



الاوسط .



ولم تنسى الدراسة الاهتمام الخاص بالاشكال الاسوأ من عمالة الاطفال و جعلت لالغائها تقديرا



خاصا كالاطفال الذين يعملون فى مجالات خطيرة او من اندفعوا داخل اعمال الدعارة



او المخدرات و الذين يتطلبون عناية خاصة و علاج نفسى .



و اشارت الى ان حوالى خمسة ملايين طفل و 78 ألف يعملون فى اسوأ أشكال عمالة الاطفال فى

اسيا و 420 الف فى شمال افريقيا و الشرق الاوسط .



و التقدير يبلغ 14 مليون و 492 الف طفل فى العالم يعملون فى المخدرات و الدعارة و غيرها من المهن القذرة .



اما بالنسبة للارباح فستكون عبارة عن عائدين اساسيين الاول هو التحسن فى الكفاءة الانتاجية



الذى سيتم بعد التعليم و التدريب.الثانى هو العائد من التحسن فى الصحة هذا بالاضافة الى



التطور الشخصى و الثقافى و الندماج الاجتماعى الهام فى الحسابات الاقتصادية .



لكن هذه العوائد لن تظهر مباشرة اذ انها ستبدأ بعد نضج هؤلاء الاطفال واكمال تعليمهم .



ففى البداية ستكون النفقات اكثر من العائد ثم يبدأ بعدها التحول الكبير فى النتائج من 2016 و حتى 2020.



اما بعد ذلك فلن يكون هناك اية تكاليف فقط ارباح تمتد لاربعين عاما اى حتى سنة 2060.



و تطالب الدراسة القطاع العام بتحمل هذا العبء وتخصص الاموال الكافية للاستثمار فى تعليم



هؤلاء الاطفال .



لان النتائج فى النهاية ستكون فائدة كبيرة سواء من الناحية الانسانية حيث انتشال الاطفال من



سوق العمل و توفير طفولة امنة و كريمة لهم و هو احد اهم حوق الطفل , أو من الناحية المادية



والتطور القومى و العالمى .



و بشكل عام ستكون التكلفة بمتوسط 54,9 بليون دولار سنويا فى العشر سنوات الاولى

و 135,8 بليون فى العشر سنوات الثانية .



و بمقارنة سريعة بالارباح يتضح مدى ضالة التكاليف امام الارباح خاصة عند النظر الى البعد



الانسانى الذى لايمكن تقديره و الى ان الغاء عمالة الاطفال سواء كانت له فائدة ربحية ام لا فهو



فى ذاته و اجب قومى لابد وان تقوم به الدول نحو ابنائها .