تقرير حول عمالة الأطفال ج 1

ومازال الجدل حول تعريف موحد لهذه الظاهرة دائرا ليس على المستوى المحلى أو القومى ولكن على مستوى المؤسسات الدولية وخاصة بين هيئة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ، ونرى أنه من الهام على المستوى المصرى الوصول لتعريف محلى وفقا لظروفنا وطبيعة الظاهرة فى مصر ، نستطيع من خلاله الوقوف على حجم الظاهرة وبالتالى وضع الاستراتيجيات العملية لمواجهتها ...


أيضا من أشكال القسوة المفرطة للظاهرة أنها لم تقتصر فقط على الأطفال من الذكور ، فهى لم ترحم أو تفرق بينهم وبين الفتيات و ف يما تؤكد الدراسة التى قامت بها " الدكتورة / ناهد رمزى " أنه يوجد حوالى 4 ملايين طفلة عاملة بالمنطقة العربية وقد كشفت الدراسة أن حوالى 66% من الفتيات العاملات تعمل بهدف مساعدة الأسرة فى حين تعمل 58.5% بهدف الإنفاق على الذات ، 18.9% بسبب الفشل الدراسي ، 18.9% تعملن بهدف تعلم صنعه (16)

فيما يتعلق بعمالة الإناث وخاصة فى الريف المصرى نجد أن هناك أصبح من العرف تشغيل الفتيات فى الفلاحة وعدم تعليمهم بغرض المساعدة فى تحمل تكلفة تعليم الذكور وهناك العديد من الدراسات الميدانية التى أجريت وتؤكد هذا التوجه السلبى فى الريف المصرى ...كما أن العنف الواقع على الفتيات العاملات هو الأكثر قسوة فعلى سبيل المثال : فمعاناة بنات الترحيلة لا تقتصر على الفقر ومخاطر الطرق فقد سمعنا الكثير عن مطاردة ذئاب الجبل لبنات الترحيلة وتحكى إحدى الفتيات عن زميله لها فى الترحيلة غرر بها من أحد الشباب الذين يقومون بالإشراف على العمل وعندما علم بحملها أنكر العلاقة بها وترك العمل بالمزرعة ، وفتاة أخرى تعرضت للاغتصاب ولم تستطيع أن تقاوم وخافت من أن تصرخ خوفا من الفضيحة !! وفى إحدى الأيام وقعت مغمى عليها وعلم والدها وعرضها على طبيب وظل يضربها حتى أجهضها !!! (17)

ويرجع السبب الرئيسي فى كون عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية وهو ذلك الكم الهائل من الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل العامل وذلك على كافة المستويات فإلى جانب الإيذاء الجسدي والنفسى فغالبا ما يتعرض أيضا للاعتداء الجنسى.

وإلى جانب أن انخفاض الأجور من أهم السمات المعروفة لعمالة الأطفال والتى تعد أهم أسباب استخدامهم ، حيث أن الطفل العامل يحصل على حوالى ربع أو ثلث الأجر الذى يحصل عليه العامل الأكبر سناً (18) ، كما أن القانون هنا فى غير مصلحة الطفل حيث ينص على أن يكون المؤمن عليه لا يقل عن 18 سنه ، وأن تكون علاقته بالعمل منتظمة !! ومن هنا يحرم الطفل من التأمين وذلك فى حالة إصابات العمل.

فقد اشترطت كل التشريعات المتعلقة بالنقابات العمالية ألا يقل سن راغب الانضمام للنقابة عن 15 سنة

"المادة السابعة القانون 85 لسنه 1942، وإعادة الرابعة القانون 319 لسنه 1952 والمادة 163 فى القانون 91 لسنه 1959، والمادة 163 من القانون 62 لسنه 1964 والمادة 19 من القانون 35 لسنه 1976"

وبذلك حرم من الانتظام فى النقابات من هم دون هذه السن بالرغم أن هناك مرحلة عمرية اعترف بها المشرع ونظم أحوال وظروف عملها وهى المرحلة العمرية من سن 12 سنة !!! أما قانون التأمينات الاجتماعية المصرى رقم 79 لسنه 1975فقد نصت المادة ( 54 ) على أن يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من هذه الفئات عشرة جنيهات شهرياً أى والله عشرة جنيهات شهرياً - ترى لو قام أهل هذا المسكين ببيعه لأسرة محرومة من الإنجاب - فعلى كم كانوا سيحصلون ؟ !! !

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم المادة (51) الفقرة الثانية حيث يزداد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين .. طبعاً إذا كان مؤمناً عليه - وتبلغ المأساة ذروتها فى أنه إذا قلت نسبة العجز عن 100% فلا يستحق المسكين إذا كان مؤمناً عليه معاشاً أو تعويضاً .. يعنى عجز كامل أو موت حتى يحصل هو أو ذويه على عشرة جنيهات !!!



إلى جانب أن هؤلاء الأطفال يعانون أكثر من أمثالهم غير العاملين على حسب طبيعة ونوعية العمل الذى يقومون به من أمراض القلب والصدر وكذلك الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والعصبي والتنفسي وأمراض الغدد الصماء ونقص التغذية وفقر الدم ، إلى جانب المصاعب النفسية والتى يسببها الموقف النفسي والاجتماعى المتعسر للأسرة والذى يدفع بالطفل للعمل (19) ،

إلى جانب الانتهاك الجنسى الذى غالباً ما يتعرض له الطفل سواء من جانب صاحب العمل أو زملائه الأكبر سناً فى نفس العمل ولدينا فى المجتمع العديد من الأمثلة على تلك الانتهاكات.

فقد ذكرت لنا جريدة الأخبار بتاريخ 18/7/2002حالة الطفلين فارس وأسامة اللذين لم يتجاوزا التسع سنوات ويعملان فى حمل القمامة ونقلها ويقولان "كثيرا ما نجلس تحت كوبري العباسية ونتبادل الشم أنا أشم الكلة وهو يشم البنزين".كما تقول هند" 11"سنة أنا أعمل فى فرز القمامة وأشعر أن صدري تعبان جدا من الروائح التى أعمل فى وسطها".أما أحمد حسين والذى يعمل فى ورشة لتصنيع الرخام فيقول" أنا تركت المدرسة منذ مدة طويلة حتى أعمل وسط ماكينات القطع والتجليد فى البداية كنت أخاف من الماكينة أما ألان فقد اعتدت عليها".

وبالطبع هى مجرد نماذج قليلة جدا لا تقول كل الواقع فيكفى أن ينظر كل من خلفة فى أى من المناطق الفقيرة ليشاهد جزء أخر من الواقع.


ومع أتساع نطاق الظاهرة سواء على المستوى العالمى أو المحلى فقد بلغ عدد الأطفال العاملين على مستوى العالم أكثر من مأتى مليون طفل !!! فى المرحلة العمرية أقل من 14 عام ، نصيب الهند منهم 100 مليون طفل ويوزع هؤلاء الأطفال بكثافة فى الدول النامية فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بينما وتقل نسبياً فى أوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان والصين وإسرائيل (20)

فتشير التقديرات العالمية لعام 2002 أن عدد الأطفال العاملين فى العالم وصل إلى 325 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 14 ، 15 سنه ، 8 ملايين طفل منهم يمارسون الدعارة والسخرة والصراعات المسلحة ، كما يشير التقرير العالمى لعمالة الأطفال لعام 2002 إلى أن السبب فى اختفاء الأرقام الحقيقية لعمالة الأطفال فى المنطقة العربية يرجع إلى أن الدول العربية لا تعترف بوجود عمالة للأطفال لديها ولا تعلن عن البيانات والإحصائيات الخاصة بهذه القضية ، فقد بلغت نسبة عمالة الأطفال فى المنطقة العربية " وذلك فقط حسب المدون فى الإحصائيات 15% من نسبة الأطفال العاملين فى العالم ككل !! " تليها أمريكا اللاتينية 16% وأسيا 17% وأفريقيا 23% (21)

أما على المستوى المحلى فإن حجم الظاهرة الكارثة فى مصر فى تزايد مستمر وتختلف الإحصائيات حول حجمها بناءا على التعريف الذى تتناوله كل دراسة ولكن كل الدراسات اتفقت أن سياسات الإفقار وسوء العملية التعليمية أهم الأسباب التى تدفع بنمو الظاهرة ، كما أشار تقرير أحد المجالس القومية المتخصصة إلى أن نسبة العمالة المصرية فى الشريحة العمرية من 5 : 15 سنه بلغت 16% من جملة السكان نصفهم على الأقل يعملون فى أعمال حرفية أو موسمية وهم تلاميذ المدارس أو عمالة دائمة وهم الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا منها (22)

كما أن عمل الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 : 12 سنه فقد قفزت من 265.400 فى عام 1974 إلى 1.4 مليون طفل فى 1986 !! (23) ، وقد وصلت نسبة عمالة الأطفال فى الفيوم وحدها 44.3% وفى المنيا 30.6% ودمياط 30.6% وسوهاج 20% والشرقية 29.9% (24) وتأتى الزيادة فى أعداد الأطفال العاملين بمحافظة الشرقية مثلاً نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وتدنى الأجور والتسرب من التعليم فتصل نسبة المتسربين فى المرحلة التعليمية الأولى فى 2000 / 2001 إلى 1.3% (25)

أما عن الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الكارثة فتقول السفيرة / مشيرة خطاب - الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، أن العلاج يبدأ بتوفير تعليم جاذب ورفع الوعى بالقضية ، كما تشير إلى أن أسوأ أشكال العمالة تنحصر فى الأعمال الزراعية والتى قد تعرض الأطفال للإصابة بالتسمم وأمراض السرطان (26)

ويأتي ذلك على الرغم من قرار وزير الزراعة بعدم تشغيل 1.25 مليون طفل فى مكافحة دود القطن والآفات الزراعية واستبدالهم بأجهزة لصيد الحشرات دون استخدام المبيدات التى تؤثر على المنتج وصحة الإنسان (27)!! !

وهنا نتفق تماما مع السيدة السفيرة ، من أن عمالة الأطفال فى القطاع الريفى هى شكل من أسوأ أشكال عمالة الأطفال كما نرى أن رفع الوعى بالقضية إحدى وسائل طرق العلاج ولكنها ليست أول هذه الطرق ، فلا نستطيع تحميل وعى المجتمع أسباب هذه الظاهرة متجاهلين قصور دور الدولة فى الرقابة وتشريعات الحماية فيها...

كما تشير الدكتورة / عزه كريم - أن هناك عدد من الخطوات التى يجب إتباعها للحد من الظاهرة وهى:-

• حصر الأعداد الحقيقية للأطفال العاملين وتصنيفهم وسن القوانين لحمايتهم ( والأهم من ذلك كله تنفيذها ) إلى جانب وضع برامج التدخل وإشباع احتياجاتهم

• لابد من وجود فترة زمنية يحدث خلالها تغير شامل ومتكامل لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدى إلى القضاء على عوامل انتشار الظاهرة.

• تتضافر الجهود بين مختلف الهيئات الرسمية والأهلية للتعامل مع الظاهرة.

• التدخل المكثف للجمعيات الأهلية والدولية ورجال الأعمال فى إصلاح الوضع المادى لهؤلاء الأطفال.